A most enlightening exploration of the relative nature of human rights in Islam as it has been practiced in Iran. Written by Dr. Mohsen Kadivar published in AFTAB
Dr. Kadivar’s reflections seems quite enlightening and very much matching the observable facts. Human rights in Iran especially under Islamic Republic Regime of Iran is not a human right but it is relative to who you are and what you believe and exercised as a matter of favor and not as a God given right. As long as the system of education in Iran and cultural and civic norms stay, human rights will be a relative favor.
To read the full article please refer to the AFTAB site.
Keyvan
احکام شرعی از ديدگاه اسلام سنتی در پنج محور با اسناد حقوق بشر ناسازگار است. اول: عدم تساوی حقوقی غيرمسلمانان با مسلمانان، دوم: عدم تساوی حقوقی زنان با مردان، سوم: عدم تساوی حقوقی بردگان با انسان‌های آزاد، چهارم: عدم تساوی عوام با فقيهان در حوزه‌ی امور عمومی، پنجم: آزادی عقيده و مذهب و مجازات ارتداد
در احکام اسلام سنتی تبعيض غيرقابل‌انکاری بين معتقدان اديان مختلف می‌يابيم. از اين ديدگاه انسان‌ها به سه، بلکه
چهار درجه تقسيم می‌شوند. انسان‌های درجه‌ی يک مسلمانان فرقه‌ی ناجيه هستند. انسان‌های درجه‌ی دو مسلمانان ديگر مذاهب اسلامی هستند. اهل کتاب يعنی مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان به شرطی که شرايط ذمه را بپذيرند و هکذا غيرمسلمانانی که با دول اسلامی معاهده امضا کرده باشند، انسان درجه سه محسوب می‌شوند. ديگر انسان‌ها يعنی کافران حربی که کليه‌ی غيرمسلمانان غيرذمی و غيرمعاهد را در بر می‌گيرد انسان درجه‌ی چهار خواهند بود.
انسان‌های درجه‌ی يک يعنی مسلمانان فرقه‌ی ناجيه از تمامی حقوق و امتيازهای دينی برخوردارند. انسان‌های درجه‌ی دو يعنی مسلمانان ديگر مذاهب اسلامی از اکثر حقوق شرعی برخوردارند، اما از برخی حقوق شرعی و بسياری امتيازات دينی محرومند. انسان‌های درجه‌ی سه يعنی اهل کتاب ذمی و کفار معاهد از اکثر حقوق شرعی بی‌بهره‌اند و انسان‌های درجه‌ی چهار يعنی کفار غير ذمی و غيرمعاهد تقريباً فاقد هرگونه حق‌اند و حرمتی ندارند.
اين تفاوت‌های شرعی از بديهيات فقهی است. شيخ فضل‌الله نوری که از جمله نمايندگان اين انديشه محسوب می‌شود، اين‌گونه تبعيض‌ها را از ضروريات شرع می‌شمارد و از اين زاويه تساوی و برابری حقوق مردم را به باد استهزاء می‌گيرد و آن را خلاف شرع می‌شمارد. برابر شمردن آدميان و دخيل ندانستن تفاوت‌های دينی و مذهبی در تبعيض‌های حقوقی معادل خروج از اسلام سنتی است. اين تفاوت و تبعيض‌های حقوقی در لابه‌لای کتب و فتاوای شرعی فراوان است، هر چند به خاطر ندارم که اين تبعيض‌های سه‌گانه حقوقی جايی استخراج شده و در کنار هم قرار گرفته باشد. در اين مجال به مهم‌ترين تفاوت‌های حقوقی اصناف چهارگانه اشاره می‌کنم.
در مباحث شرعی و احکام فقهی، عنوان «مؤمن» با عنوان «مسلم» تفاوت دارد. مؤمن يعنی مسلمانی که متدين به مذهب حق است. به مسلمان متدين به ديگر مذاهب اسلامی عنوان «مخالف» اطلاق می‌شود. مثلاً از ديدگاه عالمان شيعه، مؤمن يعنی مسلمان شيعه و مخالف يعنی مسلمان اهل سنت. در مناصب دينی از قبيل ولايت امر، مرجعيت، قضاوت، شهادت، امامت جمعه و جماعت علاوه بر اسلام، ايمان شرط است. يعنی مسلمانان ديگر مذاهب اسلامی در شش منصب ياد شده فاقد شرط لازم هستند. شهادتشان مسموع نيست، قضاوتشان معتبر نيست. نمی‌توانند والی، امام جمعه يا امام جماعت باشند. البته واضح است که به شرط تساوی در مذهب مشکل مرتفع خواهد بود، يعنی مثلاً نسبت به مسلمانان اهل سنت قضاوت يا شهادت آن‌ها پذيرفته است.
در مستحقان خمس و زکات ايمان شرط شده است. بنابراين به فقير و مسکين و يتيم مخالف نمی‌توان شرعاً از وجوه شرعی پرداخت کرد. خمس و زکات مختص مسلمانان مؤمن است. در اسلام سنتی حرمت برخی از گناهان مطلق نيست، بلکه نسبی است. يعنی اين‌گونه نيست که يک فعل خاص نسبت به همگان گناه و معصيت شمرده شود، بلکه تنها ارتکاب آن‌ها نسبت به مؤمنان معصيت است، درحالی‌که انجام آن نسبت به ديگران مجاز و مباح شمرده می‌شود. غيبت، بهتان، نميمه، هجاء از اين‌گونه گناهان هستند. غيبت مؤمن حرام است، اما غيبت مسلمان مخالف حرام نيست، يعنی بدون ترس از آخرت می‌توان پشت‌سر مسلمان ديگر مذاهب حرف زد. بهتان به مؤمن حرام است. اما تهمت و افترا به ديگران معصيت و گناه محسوب نمی‌شود و مباح و مجاز است. نمامی کردن و دوبه‌هم‌زنی بين مؤمنين حرام است، اما بين ديگر مسلمانان را به‌هم‌زدن خلاف شرع نيست. هجو کردن مؤمن حرام است، اما هجو و ريش‌خند ديگر مسلمانان معصيت محسوب نمی‌شود.
معنای
